القضاء الإداري يُنهي أزمة هيفاء وهبي ويقضي بعودتها رسميًا للغناء في مصر

أسدلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الأحد، الستار على أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد صدور حكم قضائي بعودتها رسميًا لممارسة نشاطها الفني والغنائي داخل مصر، وذلك بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية القاضي بمنعها من الغناء.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للفنانة اللبنانية، وإلغاء القرار الصادر عن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، معتبرة أن القرار جاء مخالفًا للقانون.

وقال شريف حافظ، محامي #هيفاء_وهبي، إن موكلته أقامت الدعوى القضائية عقب صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة حفلات داخل مصر، دون سند قانوني واضح أو مسوغ مشروع، ودون أن يسبق ذلك إجراء أي تحقيق رسمي أو الاستماع إلى أقوالها، وهو ما اعتبره قرارًا إداريًا معيبًا يستوجب وقف تنفيذه ثم إلغائه.

وأضاف حافظ أن قرار النقابة شابه عيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يستهدف تحقيق المصلحة العامة أو حماية المهنة، وإنما انصرف إلى تقييد النشاط الفني للفنانة والنيل منها دون مبرر قانوني، مؤكدًا أن هذا الأمر يخالف القواعد القانونية المنظمة لعمل النقابات الفنية.

وأشار محامي الفنانة إلى أنه تقدم للمحكمة بخمس حوافظ مستندات، تضمنت ما يثبت سلامة الموقف القانوني لهيفاء وهبي وبطلان قرار نقابة المهن الموسيقية، وهو ما استندت إليه المحكمة في حكمها الصادر بإلغاء القرار محل النزاع.

وتعود جذور الأزمة إلى شهر أغسطس الماضي، حين أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بإيقاف منح تصاريح العمل للفنانة هيفاء وهبي، على خلفية شكاوى تقدمت بها إحدى شركات الإنتاج، تتهمها بالإخلال ببنود تعاقدية، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية آنذاك.

وبصدور هذا الحكم، تصبح هيفاء وهبي حرة في العودة إلى إحياء الحفلات وتقديم أعمالها الغنائية داخل مصر، لتنتهي بذلك واحدة من أبرز الأزمات القانونية التي شهدها الوسط الفني خلال الفترة الماضية.