في أول ردّ قانوني على تصريحات الفنان محمد محمود عبدالعزيز، التي أكد فيها خسارة الإعلامية بوسي شلبي لجميع درجات التقاضي لإثبات رجوعها إلى النجم الراحل محمود عبدالعزيز بعد طلاقهما في عام 1998، أصدر مكتب المحامي حسام نبيل، الموكل بالدفاع عن شلبي، بيانًا عاجلًا يكشف حقيقة الوضع القانوني للقضية المتداولة.
وشاركت بوسي شلبي البيان عبر حسابها الرسمي في “انستغرام”، مؤكدة تمسكها بحق الرد وتفنيد ما تم تداوله. وجاء في البيان: “نحيط سيادتكم علمًا بأن ما تم تداوله بشأن موكلتنا الإعلامية بوسي شلبي حول خسارتها لجميع درجات التقاضي في ما يخص علاقتها بزوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، غير دقيق، ونود التوضيح بأن هناك عدة مسارات قضائية يتولاها مكتبنا، ولم يتم الفصل فيها بشكل نهائي حتى الآن.”
وأضاف البيان أن القضية لا تقتصر على دعوى واحدة كما يُشاع، بل تشمل أكثر من مسار قانوني، يتم التعامل معها بسرية تامة احترامًا لمجريات التحقيق وسير الإجراءات القانونية.
وتابع المكتب القانوني: “هناك العديد من الأمور التي سيتم توضيحها تباعًا، وسيتم إعلام الرأي العام بكل جديد في ضوء تطورات التحقيقات والأحكام القضائية المرتقبة. ونحن نثق كامل الثقة في نزاهة وعدالة القضاء المصري، وقدرته على إعادة الحقوق لأصحابها.”
واختُتم البيان بمناشدة وسائل الإعلام والجمهور بتحري الدقة في ما يتم تداوله، والابتعاد عن استباق الأحداث قبل صدور الأحكام النهائية، احترامًا للعدالة وخصوصية الأطراف.