تقدم المحامي الكويتي بشار النصّار ببلاغ رسمي للنائب العام ، يتهم فيهالإعلامية والكاتبة فجر السعيد ، بنشر أخبار كاذبة تهدد الأمن العام والأوضاع الداخلية في البلاد .
وقال النصار أن فجر السعيد ، نشرت تغريدات عبر حسابها بموقع تويتر في الفترة من 27 وحتى 31 مارس الماضي تضعف هيبة الدولة ، ومنها تغريدة: ” منو النائب اللي جاب عياله من لندن متخطي الدور مو مهم عندي اسمه بقدر ما عندي هلع أن تكون واسطاتهم لازالت ماشية في منظومة الدولة الجديدة لما بعد كورونا “.
وأكد أن تلك التغريدة تشير إلى أن نوابًا يتجاوزون القانون في هذه الفترة الحرجة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإحضار أبنائهم من الخارج متخطين من هم مستحق قبلهم.
كما تضمن البلاغ المقدم ، حلقة الإعلامية الكويتية مع مها أحمد على قناة سكوب ، يوم 27 مارس ، والتي نشر خلالها كشف للقادمين من بريطانيا عبر شركة الخطوط الجوية الكويتية، لافتة إلى وجود اسمين لبنات النائب عودة الرويعي، وأنه أحضرهما في دور غير دورهما.
الشكوى التي قدمت ضد #فجر_السعيد و #علي_احمد مبين فيها حسب رأينا القانوني الجريمة التي ارتكبتها وعقوبتها.. #قانون #وزارة_الداخلية #سناب #انستقرام #تويتر #تواصل #مشاهير #وزارة #الكويت #كويت #سوشل_ميديا #كورونا #حظر_التجول #امن_الدولة #محكمة #قناة_سكوب pic.twitter.com/DjXF3cIvKS
— المحامي بشار النصار (@AlnassarLawyer) April 7, 2020
ووفقا للبلاغ، “في يوم 30-3-2020 في الساعة العاشرة مساء أذاع أحمد من خلال القناة التي تمتلكها السعيد حلقة للدفاع عن الوافد المبعد المدعو محمد عادل الذي ابعدته وزارة الداخلية لدواعي المصلحة العامة والأمن العام والآداب العامة حسب ما تملك من سلطة وفق المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وتخللت هذه الحلقة مداخلة المبعد محمد عادل والذي قرر أنه ظلم وأن الضباط الذين حققوا معه واصطحبوه إلى الابعاد قرروا له أنه مظلوم واستطرد الإعلامي علي أحمد الحديث مقررا بأن المبعد مظلوم بأسلوب تهجمي للجميع مصورا للعالم أن وزارة الداخلية تأثرت بالمغردين وأبعدته ظلما”.
وأضاف، ” لا يخفى على معاليكم أن ما قامت به المدعوة فجر عثمان السعيد والمدعو علي أحمد يشكل مخالفة صريحة للقانون رقم 31 لسنة 1970 والتي تشير إلى المعاقبة بالحبس المؤقت مدة لا تقل عن 3 سنوات لم أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد “.
وأكد المحامي الكويتي في ختام بلاغه ، أن بلاده تمر بظروف صعبة بسبب فيروس كورونا ، مطالبا النائب العام بتحريك الشكوى وإحالة الإعلامية الكويتية وعلي أحمد وفق نصوص القانون إلى حسب ما يراه.
