يتواصل النزاع القانوني المتعلق بتركة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، بعدما تقدّم محامو منفذي وصيته بطلب جديد إلى محكمة في لوس أنجلوس لاسترداد نحو 115 ألف دولار كرسوم وتكاليف قانونية، على خلفية الدعوى التي رفعتها ابنته باريس جاكسون.
ووفقًا لوثائق قُدمت إلى المحكمة في 9 يناير، أوضح محامو منفذي الوصية، جون برانكا وجون ماكلين، تفاصيل النفقات التي تكبدوها أثناء الرد على طلب قانوني تقدمت به باريس، بصفتها إحدى المستفيدات من التركة.
وتشمل المطالبات قرابة 93,924 دولارًا كأتعاب محاماة، إضافة إلى أكثر من 1,200 دولار كمصاريف قانونية، مرتبطة بطلب رفض الدعوى بموجب قانون منع الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (Anti-SLAPP)، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة في نوفمبر الماضي.
وبعد قبول طلب الرفض، أُسقطت الادعاءات التي قدمتها باريس جاكسون، البالغة من العمر 27 عامًا، في العريضة القانونية التي رفعتها في يوليو الماضي. وأشار الملف الجديد إلى أن الهدف من الطلب الحالي هو تمكين المحكمة من تحديد قيمة التعويض المستحق، باعتبار أن منفذي الوصية كسبوا القضية، ما يمنحهم حق استرداد التكاليف القانونية.
في المقابل، انتقد متحدث باسم باريس جاكسون هذه الخطوة، واصفًا إياها بمحاولة جديدة لتحقيق مكاسب مالية. وأكد أن باريس تسعى منذ أشهر إلى كشف ما تصفه بتناقضات ومخالفات مالية في إدارة تركة والدها، مشددًا على تمسكها بمطالب الشفافية والمساءلة.
وتُعد باريس، إلى جانب شقيقيها برينس وبيغي، من ورثة تركة مايكل جاكسون. وكانت قد اتهمت منفذي الوصية بإساءة استخدام مناصبهم، فيما يؤكد هؤلاء أنهم نجحوا في تحويل تركة مثقلة بالديون إلى واحدة من أنجح التركات في تاريخ صناعة الموسيقى.
