تركي الدخيل: فُهم موقفي خطأ والقضية مخالفة مالية لا أكثر

في أول ظهور إعلامي له منذ انتهاء فترة عمله سفيرًا للمملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات، خرج الإعلامي والمذيع التلفزيوني #تركي_الدخيل، المقيم حاليًا في لندن، بتصريحات تناول فيها الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول إدراج اسمه في إعلان حكومي متعلق بقضية مالية مرتبطة بسلامة التعاملات في سوق المال.

وخلال استضافته في برنامج «غرفة الأخبار»، أوضح #تركي_الدخيل أن القضية تتعلق بمخالفة مالية صدر بشأنها حكم قضائي يقضي بدفع غرامة بلغت نحو 4.5 ملايين ريال، مؤكدًا أنه بادر بسداد المبلغ كاملًا في اليوم الأول من استلامه إشعار الجهة المختصة، رغم أن الأنظمة تمنح مهلة أطول للسداد.

وقال الدخيل إن قيل عنه ما لا يعكس حقيقة ما جرى، مشيرًا إلى أن موقفه فُهم خطأ عندما تم توصيف القضية على أنها «خيانة أمانة»، وهو توصيف رفضه بشدة، موضحًا: «أنا أخطأت نعم، لكنها مخالفة مثل غيرها، وليست خيانة أمانة».

وأكد احترامه الكامل للأنظمة والجهات القضائية، والتزامه بما صدر عن هيئة القضايا، معتبرًا أن ما حدث ممارسة خاطئة تستوجب غرامة مالية، ولا تختلف في جوهرها عن المخالفات الإدارية أو المرورية، مشددًا على أن القضية ذات طابع مالي بحت ولا تحمل أي بعد جنائي أو أخلاقي.

وانتقد #تركي_الدخيل ما وصفه بمحاولات تشويه السمعة عبر الخلط بين المخالفة المالية وخيانة الأمانة، لافتًا إلى أن مثل هذه الأحكام تُنشر بشكل دوري وعلني على موقع الجهة المختصة، وليست استثنائية أو سرية، وأن الحكم ذاته شمل نحو 15 اسمًا آخر، إلا أن التركيز عليه جاء لكونه شخصية عامة.

وتأتي مقابلة #تركي_الدخيل مع الإعلامي #جمال_الملا بوصفها عودة محسوبة لشخصية عاشت في قلب المشهد الإعلامي، قبل انتقالها إلى العمل الدبلوماسي ثم غيابها النسبي عن الأضواء. ولم تحمل المقابلة طابع كشف الأسرار أو المواجهة المباشرة، بقدر ما جاءت بنبرة تفسيرية دفاعية، أعادت فتح النقاش حول مسيرته، وحدود المحاسبة الإعلامية للشخصيات العامة.

ويرى متابعون أن هذا النمط من الخطاب — القائم على عبارات مثل «قيل عني» و*«لم يُفهم موقفي كما هو»* — يعكس شعورًا بأن الحكم الإعلامي لم يكن منصفًا بقدر ما كان متأثرًا بضجيج التفاعل العام، في مقابل قراءة هادئة يسعى الدخيل من خلالها إلى وضع الأمور في سياقها النظامي بعيدًا عن التأويل.